لا انسحاب أحادياً ولا إجلاء مستوطنين من الضفة
• نتانياهو في رسالة تحد للإدارة الأميركية
الإثنين, 10 أغسطس 2009
الناصرة - اسعد تلحمي
في رسالة تحد موجهة الى الادارة الاميركية الساعية الى تحقيق اتفاق سلام في الشرق الاوسط، اعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو امس ان حكومته «لن تكرر خطأ الانسحاب الاحادي الجانب واجلاء مستوطنين» من الضفة الغربية على غرار ما فعلت حكومة آرييل شارون في غزة صيف 2005، مجدداً الربط بين التسوية مع الفلسطينيين باعترافهم بـ «يهودية الدولة» ووضع ترتيبات امنية قابلة للتنفيذ. في غضون ذلك، حمل اقطاب الحكومة الاسرائيلية على مؤتمر حركة «فتح» وبرنامجها السياسي الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الاشكال.
وصرح نتانياهو قبيل الجلسة الاسبوعية لحكومته امس بأن اخلاء المستوطنات في قطاع غزة «لم يحقق السلام ولا الامن، بل العكس، اذ تحولت غزة الى قاعدة لحركة حماس بسيطرة ايرانية». واكد ان حكومته «لن تكرر هذا الخطأ» و«لن يُجلى مستوطنون هناك مجددا».
وتزامن موقف نتانياهو مع هجوم شنه اقطاب حكومته، وعلى رأسهم وزير الدفاع ايهود باراك، على البرنامج السياسي لحركة «فتح» الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع للمؤتمر العام السادس للحركة في بيت لحم مساء اول من امس، والذي ينص على التزام عملية السلام وفق محددات معينة، ورفض «يهودية اسرائيل»، ويؤكد خيارات النضال المشروعة دوليا، مع تركيز خاص على النضال الشعبي.
وحسب الناطق باسم مؤتمر «فتح» نبيل عمرو، فان البرنامج السياسي الذي تبناه المؤتمر هو البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الذي ينص على اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على الاراضي المحتلة عام 1967، وحق عودة اللاجئين، مضيفا ان البرنامج ينص ايضا على ان «فتح» حركة مقاومة، وان من حقها ان تستخدم وسائل النضال المختلفة التي ضمنتها الشرعية الدولية.
غير ان الدكتور نبيل شعث الذي كتب نص البرنامج اشار الى ان البرنامج ينص ايضا على ممارسة النضال الشعبي السلمي و«انواع النضال التي ابتدعتها انتفاضة الحجارة وانتفاضة الجدار... واشكال مختلفة للنضال بما فيها السياسي والديبلوماسي والمفاوضات»، موضحا ان «النضال في المرحلة الحالية هو نضال شعبي، لكن ذلك لا يلغي اشكال النضال الاخرى التي هي تاريخنا وحقنا بموجب القانوني الدولي».
وفي رد فعل على هذا البرنامج السياسي، قال باراك ان «مؤتمر فتح مخيب للآمال وغير مشجع لانه في الشرق الاوسط ليس هناك وسيلة اخرى سوى الجلوس لابرام اتفاق حول برنامج سلام». من جهته، قال وزير الاعلام يولي ادلستاين (ليكود): «ليست فتح ،حسبما رأينا في برنامجها، اقل تطرفا من حماس، وهذا مقلق لانه يضر بامكان تسوية مع قيادة السلطة الفلسطينية». اما نائب رئيس الحكومة، زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية ايلي يشاي، فقال: «لن يكون ممكنا التوصل الى سلام مع من لا يعترف بنا». وفيما اعتبر وزير البيئة ييغال اردان (ليكود) ان لا فرق بين «فتح» و«حماس»، قال نائب وزير الخارجية داني ايالون ان المواقف الصادرة عن المؤتمر «مقلقة حقا لانها لا تؤشر الى اي تحول في مواقفها، خصوصا في ما يتعلق بالتسليم بوجود اسرائيل والتعايش معها بسلام ولبدء عملية سياسية بلا شروط مسبقة». واضاف محذرا انه في حال بقي قادة السلطة «رهائن بيد المتطرفين في فتح مثلما رأينا في المؤتمر، فان في ذلك عودة 20 عاما الى الوراء، وهذا مؤسف ويحتم علينا اعادة حساباتنا».
Rabu, 02 September 2009
Selasa, 01 September 2009
• السبت, 29 أغسطس 2009
• الحياة
تراث المدن الإسلامية» ... دفع المضار وجلب المنافع
القاهرة - «الحياة»
كتاب «تراث المدن الإسلامية» للدكتور خالد عزب الصادر أخيراً عن دار «الهلال» في القاهرة هو امتداد لمحاولات المؤلف المستمرة لسبر أغوار المدن الإسلامية وعمارتها، ومحاولة لربط تراث المدن الإسلامية من حيث الشكل والمضمون والمكونات ببعضه البعض، فالدراسات حينما تتناول عادة عمارة المدن أو تخطيطها تأخذ طابعاً جافاً، وهو ما يجعل الكثيرين يعزفون عن قراءتها، وبالتالي لا توجد ثقافة واسعة لأهمية هذه المدن وتراثها. والمؤلف في هذا الكتاب يستعين تارة بالدراسات التاريخية وتارة أخرى الاجتماعية وثالثة المعمارية ورابعة بعلم أصول الفقه وخامسة بتخطيط المدن، وعلى تنوع مصادره خرج برؤية محددة المعالم متكاملة الأركان.
يبدأ الفصل الأول بالبحث في جذور تخطيط وعمارة المدن الإسلامية في المدينة المنورة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما استقر بها قام بتحديد الوظائف الأساسية للمكان، ومنها محورية المسجد الجامع، وبساطة وفاعلية المسكن، والسوق ودور الضيافة وغيرها.
وهو ما يعني أن هناك أسساً وضعت منذ فترة مبكرة للمدن الإسلامية، قامت على استيعاب تراث السابقين وتقديم الجديد الذي يتلاءم مع روح الدين الإسلامي وقيمه.
يقودنا المؤلف بعد ذلك إلى المدينة في التراث العلمي الإسلامي في الفصل الثاني من الكتاب، ويبرز أحوال الإنسان في الاجتماع والأسباب الموحية لاتخاذ المدن، فالاجتماع الإنساني فطرة مجبول عليها الإنسان للحصول على منافعه في الدنيا والآخرة، بدأت بالعجز الفطري الذي دفع إلى الخضوع للخالق ومن ثم البحث عن الرزق، ثم التعاون لسد حاجات البعض للبعض لتنتهي إلى اتخاذ المدن، وهي الصورة الإنسانية للاستقرار الموقت الذي يدوم بدوام الحياة وينتهي عندما يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها.
المؤلف عني أيضاً بالتعرف إلى أهمية المدينة عند علماء الحديث، فحينما تذكر مدينة بمعالمها يذكر معها علماء الحديث بها وطبقاتهم، أما الفقهاء فقد اهتموا بأحكام البناء، كما كان لهم دور كبير في صياغة أحكام الأوقاف التي كان لها دور فاعل في نمو المدن.
واستطرد المؤلف في هذا الفصل في رؤية الجغرافيين المسلمين للمدينة، الذين درسوا المدن وفق قالبين منهجيين الأول منهج دراسة المدن من الخارج، والثاني منهج دراسة المدن من الداخل. ويندرج تحت المنهج الأول كتب الزيوج والجداول الجغرافية، وهي الكتب التي تحدد مواقع المدن باستخدام مخطوط الطول ودوائر العرض.
أما منهج دراسة المدن من الداخل فيندرج تحت كتب الخطط كما هو في الكتب التي وضعت عن خطط مصر منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري مثل ما كتبه ابن عبد الحكم والكندي والمقريزي والأخير وضع دراسة مفصلة مشهورة لخطط مصر. وتندرج تحت هذا المنهج الكتب التي أفردت لتواريخ المدن الكبرى كمكة المكرمة وبغداد ودمشق، وكتب الرحلات الجغرافية، وكتب الحضارة والعمران، وهذه تبحث في مدينة العرب وأحوال البوادي والأرياف وعن خصائص مواقع ومواضع المدن وضوابطها البشرية والطبيعية وعوامل قيامها وزوالها، ومن أشهرها مقدمة ابن خلدون.
أفرد المؤلف هذا الفصل لدراسة تحليلية مفصلة لشروط اختيار مواقع المدن وصفات مواضعها، فابن خلدون يرى أن من شروط اختيار المدن، أن تحاط بسور يدفع المضار، أن تحتل موضعاً ممتنعاً من الأمكنة، على هضبة أو على نهر أو باستدارة بحر، مراعاة اتخاذ الموقع الذي يتمتع بطيب الهواء للسلامة من الأمراض، مع التركيز على أن يكون البلد على نهر أو بإزائه عيون عذبة، طيب المراعي، مراعاة للمزارع إذ ان «الزروع هي الأقوات».
ويرى ابن الأزرق في كتابه «بدائع السلك في طبائع الملك»، الذي يعد أول من تناول مقدمة ابن خلدون بالشرح، أن ما يجب مراعاته في أوضاع المدن أصلان مهمان: دفع المضار، وجلب المنافع، ثم يذكر أن المضار نوعان: أرضية ودفعها بإدارة سياج السور على المدينة، ووضعها في مكان ممتنع، إما على هضبة متوعرة من الجبل، وإما باستدارة بحر أو نهر لكي لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو. والنوع الثاني من المضار سماوي ودفعه باختيار المواضع الطيبة الهواء. ويكشف أن هناك علاقة طردية بين كثرة ساكني البلد وحركة الهواء فيها، ويضرب لذلك مثلاً بفاس «التي كانت عند استبحار العمران بأفريقية كثيرة السكان فكان ذلك معيناً على تموج الهواء وتخفيف الأذى عنه، وعندما خف ساكنوها ركد هواؤها المتعفن بفساد مياهها فكثر العفن والمرض».
والأصل الثاني جلب المنافع، وهو يتأتى بمراعاة أمور منها توافر الماء وقرب المزارع الطيبة لأن الزرع هو القوت، ولا خفاء في أن هذه الأمور تتفاوت بحسب الحاجة وما تدعو إليه ضرورة السكان.
واختتم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن طرق المواصلات بين المدن الإسلامية خصوصاً بين المدن ذات الصفة التجارية، حيث أقيمت الخانات على الطرق لتأمين راحة التجار والدواب.
وينتقل المؤلف إلى الفصل الثالث الذي يتناول فيه مكونات المدن الإسلامية. وهو فصل ثري وتتشعب موضوعاته. وفي دراسته عن الأحياء السكنية يرى عزب أن تخطيطها يكشف عن قانون متماسك، لتتابع سلسلة هرمية لكل من المآوي والمداخل، تستجيب نماذج من العلاقات الاجتماعية ترتبط بخصوصية المجتمع الإسلامي. فنظام المدينة الإسلامية هو نتيجة طبيعية للتوازن بين التجانس والتبيان الاجتماعي، في نظام اجتماعي يتطلب كلاً من: فصل الحياة السرية، والمشاركة في الحياة الاقتصادية والدينية للمجتمع، ومن ثم تشكلت المدينة من نظام يقوم على تقسيمها من حيث التخطيط إلى ثلاثة مستويات هي:
- الأماكن العامة: تقع على جانبي الشارع الرئيسي للمدينة وتشمل الأسواق المركزية، والمتاجر الكبرى المغطاة والمكشوفة، وورش المهنيين، والحمامات وما إليها.
- الأماكن نصف العامة: تقع على جانبي الشوارع المركزية للأحياء والتي تتفرع من الشارع الرئيسي للمدينة، ويتخللها بعض المباني السكنية.
- الأماكن الخاصة: تقع على امتداد الحواري والمسالك المسدودة الضيقة أو المنعطفات، والتي تتفرع من الشوارع المركزية للأحياء.
ولاحظ المؤلف وجود مظاهر للخصوصية في الصورة العامة للمدينة منها: التزام مباني الأحياء بارتفاع يكاد يكون ثابتاً فيما عدا المساجد، تعدد الأفنية وتداخلها بين مجموعات المباني وفي المباني لاستقطاب حياة الناس إلى الداخل، انسياب السواقي المغطاة وامتدادها خلال الكتلة العمرانية للمدينة، مشكلة محاور للحركة ولتلاقي السكان بين الأحياء المختلفة، تلاحم الأحياء المختلفة والمباني بعضها ببعض، معبرة عن التلاحم والترابط الاجتماعي في المدينة، تشعب مسارات الشوارع والدروب والطرقات في خطوط ملتوية، منها أيضاً شجيرات من المسالك المقفولة لتوفير الحماية للمدينة.
وما يلفت الانتباه بين ثنايا هذا الفصل اهتمام المؤلف بالرباع، وهي منازل بنيت طبقات فوق بعضها بعضاً يحتل الطابق الأول منها محلات تجارية وورش للصناع، كانت تؤجر لسكن الفقراء وأشهرها ربع السكرية في القاهرة. ونراه يعرج على المكتبات العامة التي اهتم بها الخلفاء والسلاطين والملوك، وكانوا يتباهون بما يجمعون فيها من كتب مخطوطة، وينفقون عليها ببذخ شديد، فانتشرت خزائن الكتب من بخارى إلى فاس وقرطبة.
ومن المنشآت الأخرى التي اهتم بها المؤلف دور الضيافة التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول دور الضيافة العامة ومن أشهرها دار مدينة بولعوان في المغرب التي شيدها أهالي المدينة لتكون دار ضيافة بالمجان.
والنوع الثاني من الدور، هو دور ضيافة الحجاج التي انتشرت بكثرة في مدن العالم الإسلامي على طرق الحج، ومن أشهرها دار ضيافة الحجاج في بغداد. والنوع الثالث دور الضيافة الرمضانية، والتي كان يقدم بها الطعام للفقراء.
ومن الموضوعات المثيرة للجدل في هذا الفصل موارد المياه، فالماء عصب الحياة وعامل لنشوء الحضارات، في حال توافره، كما أنه من عوامل انتهائها في حال ندرته، فعندما لا تتوافر في مدينة ما أسباب الزرع وتربية الحيوان، فإنها لا تلبث أن تضمحل وتنتهي والأمثلة على ذلك كثيرة، فمدينة العمار في صحراء راجاسان في الهند، فقدت أهميتها وهجرت نتيجة لنقص الماء. لذا فقد حرص الخلفاء العباسيون على توفير المياه لعاصمتهم بغداد فأقيمت في عهد المنصور قناة تأخذ مياهها من كرخايا أحد روافد الفرات، وتجري في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالآجر من أعلاها، واستخدمت أساليب أكثر تركيباً مثل إمداد مدريد بالمياه بواسطة القنوات الجوفية والتي تجلب المياه من أماكن بعيدة.
أما المراصد الفلكية فقد عدها المؤلف من المنشآت المعمارية التي انتشرت في المدن الإسلامية، كان لها دور مهم في تقدم علم الفلك عند المسلمين.
وربط المؤلف أيضاً كل هذا بجماليات المكان من خلال تعرضه للحدائق في المدن الإسلامية.
أما الفصل الرابع من الكتاب فيقدم تلك الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لتنشيط الوعي بأهمية التراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامية، طارحاً ومناقشاً قضايا الحداثة والعولمة في المدن، والحفاظ على المدن القديمة. وثمّن المؤلف في هذا المضمار جهود «منظمة المدن العربية» التي أسست في الكويت سنة 1967، موضحاً أهدافها ودورها، كما تعرض للمؤسسات التابعة لها كمعهد إنماء المدن في الرياض والذي يقوم بتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى الأداء في مختلف قطاعات المدن، فضلاً عن إجراء البحوث والاستشارات وتوثيق التراث.
• الحياة
تراث المدن الإسلامية» ... دفع المضار وجلب المنافع
القاهرة - «الحياة»
كتاب «تراث المدن الإسلامية» للدكتور خالد عزب الصادر أخيراً عن دار «الهلال» في القاهرة هو امتداد لمحاولات المؤلف المستمرة لسبر أغوار المدن الإسلامية وعمارتها، ومحاولة لربط تراث المدن الإسلامية من حيث الشكل والمضمون والمكونات ببعضه البعض، فالدراسات حينما تتناول عادة عمارة المدن أو تخطيطها تأخذ طابعاً جافاً، وهو ما يجعل الكثيرين يعزفون عن قراءتها، وبالتالي لا توجد ثقافة واسعة لأهمية هذه المدن وتراثها. والمؤلف في هذا الكتاب يستعين تارة بالدراسات التاريخية وتارة أخرى الاجتماعية وثالثة المعمارية ورابعة بعلم أصول الفقه وخامسة بتخطيط المدن، وعلى تنوع مصادره خرج برؤية محددة المعالم متكاملة الأركان.
يبدأ الفصل الأول بالبحث في جذور تخطيط وعمارة المدن الإسلامية في المدينة المنورة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما استقر بها قام بتحديد الوظائف الأساسية للمكان، ومنها محورية المسجد الجامع، وبساطة وفاعلية المسكن، والسوق ودور الضيافة وغيرها.
وهو ما يعني أن هناك أسساً وضعت منذ فترة مبكرة للمدن الإسلامية، قامت على استيعاب تراث السابقين وتقديم الجديد الذي يتلاءم مع روح الدين الإسلامي وقيمه.
يقودنا المؤلف بعد ذلك إلى المدينة في التراث العلمي الإسلامي في الفصل الثاني من الكتاب، ويبرز أحوال الإنسان في الاجتماع والأسباب الموحية لاتخاذ المدن، فالاجتماع الإنساني فطرة مجبول عليها الإنسان للحصول على منافعه في الدنيا والآخرة، بدأت بالعجز الفطري الذي دفع إلى الخضوع للخالق ومن ثم البحث عن الرزق، ثم التعاون لسد حاجات البعض للبعض لتنتهي إلى اتخاذ المدن، وهي الصورة الإنسانية للاستقرار الموقت الذي يدوم بدوام الحياة وينتهي عندما يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها.
المؤلف عني أيضاً بالتعرف إلى أهمية المدينة عند علماء الحديث، فحينما تذكر مدينة بمعالمها يذكر معها علماء الحديث بها وطبقاتهم، أما الفقهاء فقد اهتموا بأحكام البناء، كما كان لهم دور كبير في صياغة أحكام الأوقاف التي كان لها دور فاعل في نمو المدن.
واستطرد المؤلف في هذا الفصل في رؤية الجغرافيين المسلمين للمدينة، الذين درسوا المدن وفق قالبين منهجيين الأول منهج دراسة المدن من الخارج، والثاني منهج دراسة المدن من الداخل. ويندرج تحت المنهج الأول كتب الزيوج والجداول الجغرافية، وهي الكتب التي تحدد مواقع المدن باستخدام مخطوط الطول ودوائر العرض.
أما منهج دراسة المدن من الداخل فيندرج تحت كتب الخطط كما هو في الكتب التي وضعت عن خطط مصر منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجري مثل ما كتبه ابن عبد الحكم والكندي والمقريزي والأخير وضع دراسة مفصلة مشهورة لخطط مصر. وتندرج تحت هذا المنهج الكتب التي أفردت لتواريخ المدن الكبرى كمكة المكرمة وبغداد ودمشق، وكتب الرحلات الجغرافية، وكتب الحضارة والعمران، وهذه تبحث في مدينة العرب وأحوال البوادي والأرياف وعن خصائص مواقع ومواضع المدن وضوابطها البشرية والطبيعية وعوامل قيامها وزوالها، ومن أشهرها مقدمة ابن خلدون.
أفرد المؤلف هذا الفصل لدراسة تحليلية مفصلة لشروط اختيار مواقع المدن وصفات مواضعها، فابن خلدون يرى أن من شروط اختيار المدن، أن تحاط بسور يدفع المضار، أن تحتل موضعاً ممتنعاً من الأمكنة، على هضبة أو على نهر أو باستدارة بحر، مراعاة اتخاذ الموقع الذي يتمتع بطيب الهواء للسلامة من الأمراض، مع التركيز على أن يكون البلد على نهر أو بإزائه عيون عذبة، طيب المراعي، مراعاة للمزارع إذ ان «الزروع هي الأقوات».
ويرى ابن الأزرق في كتابه «بدائع السلك في طبائع الملك»، الذي يعد أول من تناول مقدمة ابن خلدون بالشرح، أن ما يجب مراعاته في أوضاع المدن أصلان مهمان: دفع المضار، وجلب المنافع، ثم يذكر أن المضار نوعان: أرضية ودفعها بإدارة سياج السور على المدينة، ووضعها في مكان ممتنع، إما على هضبة متوعرة من الجبل، وإما باستدارة بحر أو نهر لكي لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو. والنوع الثاني من المضار سماوي ودفعه باختيار المواضع الطيبة الهواء. ويكشف أن هناك علاقة طردية بين كثرة ساكني البلد وحركة الهواء فيها، ويضرب لذلك مثلاً بفاس «التي كانت عند استبحار العمران بأفريقية كثيرة السكان فكان ذلك معيناً على تموج الهواء وتخفيف الأذى عنه، وعندما خف ساكنوها ركد هواؤها المتعفن بفساد مياهها فكثر العفن والمرض».
والأصل الثاني جلب المنافع، وهو يتأتى بمراعاة أمور منها توافر الماء وقرب المزارع الطيبة لأن الزرع هو القوت، ولا خفاء في أن هذه الأمور تتفاوت بحسب الحاجة وما تدعو إليه ضرورة السكان.
واختتم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن طرق المواصلات بين المدن الإسلامية خصوصاً بين المدن ذات الصفة التجارية، حيث أقيمت الخانات على الطرق لتأمين راحة التجار والدواب.
وينتقل المؤلف إلى الفصل الثالث الذي يتناول فيه مكونات المدن الإسلامية. وهو فصل ثري وتتشعب موضوعاته. وفي دراسته عن الأحياء السكنية يرى عزب أن تخطيطها يكشف عن قانون متماسك، لتتابع سلسلة هرمية لكل من المآوي والمداخل، تستجيب نماذج من العلاقات الاجتماعية ترتبط بخصوصية المجتمع الإسلامي. فنظام المدينة الإسلامية هو نتيجة طبيعية للتوازن بين التجانس والتبيان الاجتماعي، في نظام اجتماعي يتطلب كلاً من: فصل الحياة السرية، والمشاركة في الحياة الاقتصادية والدينية للمجتمع، ومن ثم تشكلت المدينة من نظام يقوم على تقسيمها من حيث التخطيط إلى ثلاثة مستويات هي:
- الأماكن العامة: تقع على جانبي الشارع الرئيسي للمدينة وتشمل الأسواق المركزية، والمتاجر الكبرى المغطاة والمكشوفة، وورش المهنيين، والحمامات وما إليها.
- الأماكن نصف العامة: تقع على جانبي الشوارع المركزية للأحياء والتي تتفرع من الشارع الرئيسي للمدينة، ويتخللها بعض المباني السكنية.
- الأماكن الخاصة: تقع على امتداد الحواري والمسالك المسدودة الضيقة أو المنعطفات، والتي تتفرع من الشوارع المركزية للأحياء.
ولاحظ المؤلف وجود مظاهر للخصوصية في الصورة العامة للمدينة منها: التزام مباني الأحياء بارتفاع يكاد يكون ثابتاً فيما عدا المساجد، تعدد الأفنية وتداخلها بين مجموعات المباني وفي المباني لاستقطاب حياة الناس إلى الداخل، انسياب السواقي المغطاة وامتدادها خلال الكتلة العمرانية للمدينة، مشكلة محاور للحركة ولتلاقي السكان بين الأحياء المختلفة، تلاحم الأحياء المختلفة والمباني بعضها ببعض، معبرة عن التلاحم والترابط الاجتماعي في المدينة، تشعب مسارات الشوارع والدروب والطرقات في خطوط ملتوية، منها أيضاً شجيرات من المسالك المقفولة لتوفير الحماية للمدينة.
وما يلفت الانتباه بين ثنايا هذا الفصل اهتمام المؤلف بالرباع، وهي منازل بنيت طبقات فوق بعضها بعضاً يحتل الطابق الأول منها محلات تجارية وورش للصناع، كانت تؤجر لسكن الفقراء وأشهرها ربع السكرية في القاهرة. ونراه يعرج على المكتبات العامة التي اهتم بها الخلفاء والسلاطين والملوك، وكانوا يتباهون بما يجمعون فيها من كتب مخطوطة، وينفقون عليها ببذخ شديد، فانتشرت خزائن الكتب من بخارى إلى فاس وقرطبة.
ومن المنشآت الأخرى التي اهتم بها المؤلف دور الضيافة التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول دور الضيافة العامة ومن أشهرها دار مدينة بولعوان في المغرب التي شيدها أهالي المدينة لتكون دار ضيافة بالمجان.
والنوع الثاني من الدور، هو دور ضيافة الحجاج التي انتشرت بكثرة في مدن العالم الإسلامي على طرق الحج، ومن أشهرها دار ضيافة الحجاج في بغداد. والنوع الثالث دور الضيافة الرمضانية، والتي كان يقدم بها الطعام للفقراء.
ومن الموضوعات المثيرة للجدل في هذا الفصل موارد المياه، فالماء عصب الحياة وعامل لنشوء الحضارات، في حال توافره، كما أنه من عوامل انتهائها في حال ندرته، فعندما لا تتوافر في مدينة ما أسباب الزرع وتربية الحيوان، فإنها لا تلبث أن تضمحل وتنتهي والأمثلة على ذلك كثيرة، فمدينة العمار في صحراء راجاسان في الهند، فقدت أهميتها وهجرت نتيجة لنقص الماء. لذا فقد حرص الخلفاء العباسيون على توفير المياه لعاصمتهم بغداد فأقيمت في عهد المنصور قناة تأخذ مياهها من كرخايا أحد روافد الفرات، وتجري في عقود وثيقة من أسفلها محكمة بالآجر من أعلاها، واستخدمت أساليب أكثر تركيباً مثل إمداد مدريد بالمياه بواسطة القنوات الجوفية والتي تجلب المياه من أماكن بعيدة.
أما المراصد الفلكية فقد عدها المؤلف من المنشآت المعمارية التي انتشرت في المدن الإسلامية، كان لها دور مهم في تقدم علم الفلك عند المسلمين.
وربط المؤلف أيضاً كل هذا بجماليات المكان من خلال تعرضه للحدائق في المدن الإسلامية.
أما الفصل الرابع من الكتاب فيقدم تلك الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لتنشيط الوعي بأهمية التراث الحضاري والمعماري للمدن الإسلامية، طارحاً ومناقشاً قضايا الحداثة والعولمة في المدن، والحفاظ على المدن القديمة. وثمّن المؤلف في هذا المضمار جهود «منظمة المدن العربية» التي أسست في الكويت سنة 1967، موضحاً أهدافها ودورها، كما تعرض للمؤسسات التابعة لها كمعهد إنماء المدن في الرياض والذي يقوم بتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى الأداء في مختلف قطاعات المدن، فضلاً عن إجراء البحوث والاستشارات وتوثيق التراث.
IDEA SEJARAH BUDAYA DALAM PEMIKIRAN ARAB MODERN
•
• فكرة التاريخ الثقافي في الفكر العربي المعاصر
السبت, 29 أغسطس 2009
عبدالإله بلقزيز *
منذ كتب فرح أنطون دراسته الشهيرة والتأسيسية عن ابن رشد وفلسفته، دشنت علاقة النخب العربية بالتاريخ الثقافي: العربي والإسلامي، حقبة جديدة من الإدراك الحاد للأهمية الفائقة التي ينطوي عليها فعل التفكير المتجدد في التاريخ الثقافي للأمة من أجل اعادة بنائه في وعيها الحاضر بما هو من مستلزمات التقدم. بدا بعض هذا الادراك جنينياً في القرن التاسع عشر، كما في الاستدعاء المتكرر لبعض الموضوعات الخلدونية في ما كتبه خير الدين التونسي، أو في بعض الاستدعاء للكلام المعتزلي ولمقاصد الشريعة عند الشاطبي في ما كتبه محمد عبده. غير أن هذا الشكل الرمزي - أو التناصي - من العلاقة بالموروث الثقافي لم يخطُ خطوته الحاسمة نحو تدشين كتابة جديدة للتاريخ الثقافي والحضاري إلا مع فرح أنطون وجورجي زيدان.
وليس من شك في أن المفكرين العرب الرواد الذين دشنوا التفكير في تاريخ الحضارة والثقافة بنَفَس موسوعي شمولي - غير انتقائي - إنما تأثروا بما قام به المستشرقون في هذا الاطار، وهو ما نلحظه بجلاء في عمل جورجي زيدان في تاريخه الحضاري الشامل، وبما فعله الأوروبيون مع تاريخهم الثقافي الماضي في فجر نهضتهم. فكما أماط المستشرقون اللثام عن تاريخ ثقافي وحضاري اسلامي كان مجهولاً أو في حكم المجهول لدى المسلمين وكشفوا عما فيه من غنى حتى وهم ينتقدونه، عاد مفكرو أوروبا المحدثون الى تاريخهم الثقافي ينشرونه ويقرأونه ويعيدون تأويله في ضوء حاجات ظرفيتهم التاريخية الجديدة. ولعله خامر النهوضيين العرب شعور بأنهم أولى من المستشرقين في النهوض بما نهض به الأخيرون من بحث وتنقيب في التاريخ الثقافي العربي ومن تحقيق ودرس لآثاره. وقد اقترن بهذين الحافزين حافز ثالث شديد الاتصال بهما هو حاجة الدعوة الى النهضة والتمدن - التي حملوها ودافعوا عنها - الى ما يبررها ويقيم لها الشرعية من داخل تاريخنا، ويرفع عنها شُبهة التماهي مع دعوات الآخر وأفكاره كما كان يطيب لخصومها وخصوم القائلين بها أن يصوروها للجمهور. هذا الى أسباب أخرى منها رغبة دعاة النهضة والتنوير في مزاحمة رواية أصالية (= سلفية) عن الاسلام لا تكاد تلحظ في مروياتها ما كان النهضويون يعدّونه في جملة أفكار العقلانية والتنوير في تاريخ الاسلام.
لعل كتاب «تاريخ التمدن الاسلامي» لجورجي زيدان أول كتاب شامل في مجال تاريخ الحضارة وضعه باحث عربي. نُشر الكتاب في العام 1913، وقبله كان جورجي زيدان قد نشر سلسلة «روايات الاسلام» ضمن منشورات مجلة «الهلال» التي أصدرها عام 1891. ولما كان رام من سلسلة الروايات أن تُنشئ جيلاً جديداً على الاعتزاز برموزه التاريخية وتشده الى تاريخه العربي - الاسلامي بأواصر الصلة، فقد وجد أن الحاجة داعية الى ما هو أكثر من تنمية شعور واضاءة جوانب من التاريخ، الى كتابة تاريخ مدنية اسلامية واعادة بناء ذاكرة جماعية للأمة. وقد قدم في هذا الكتاب - بأجزائه الخمسة - أشمل مطالعة ممكنة وقتئذ للظواهر والمعالم الدالة على التمدن الاسلامي. وهي شاملة لأنها تناولت، بالعرض والرصد، وجوه الانتاج الحضاري والثقافة كافة: التنظيم السياسي والاداري، التراكم الاقتصادي والثروة، الحرب والتنظيم العسكري، العمران، الانتاج الفكري والثقافي... الخ. وكان التشديد في هذا الكتاب المحيط على فكرة التمدن دالاً على رهانات النص واتصاله باستراتيجية التقدم وبهاجس البحث لها عما يشرعنها من داخل تاريخ العرب وماضيهم الحضاري.
ازدهر الاهتمام بالتاريخ الثقافي بعد صدور كتاب زيدان، لكنه كان جزئياً، فما نَحا - كالأول - منحى شمولياً. وتشكل دراسة طه حسين عن ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية علامة على التحول الذي طرأ على معنى تاريخ الافكار ومفهومه، وعلى المناهج المستخدمة في ذلك التاريخ. ففي هذا الكتاب - الذي قُدم أصلاً كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في فرنسا باشراف عالم الاجتماع الكبير اميل دوكايم - مقاربة جديدة للانتاج الفكري العربي الوسيط تتجاوز مجرد التأريخ له الى تحليل مضمونه المعرفي. وهي المقاربة التي سيذهب بها طه حسين الى مدى استشكالي أبعد في كتابه «في الشعر الجاهلي» الذي أثارت استنتاجاته ومنهج الشك فيه عاصفة من الاعتراض والنقد في أوساط المحافظين.
وفي الأثناء كانت دراسات أخرى - في مجال تاريخ الفكر - تظهر تباعاً متناولة حقولاً وقطاعات من المعرفة العربية - الاسلامية مثل أصول الفقه وعلم الكلام ومختلف مباحث الفطر العقلي على مثال ما نشره الشيخ مصطفى عبدالرازق تحت عنوان «تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية»، مثلما كانت كتابات نظير - في مجال التاريخ الديني للاسلام - تظهر في حقبة ما بين الحربين كدراسة جواد علي عن الشيعة الإثني عشرية ودراسة محمد حسين هيكل عن النبي محمد وسواها من الدراسات ذات القيمة العلمية في زمنها.
على أن فكرة التاريخ الموسوعي تجددت مرة أخرى في نهايات العشرينات وبدايات الثلاثينات من القرن الماضي في اطار مشروع شامل لكل من أحمد أمين والعبّادي وطه حسين لم يبصر النور منه الا العمل العلمي الرائد لأحمد أمين، حول التاريخ الثقافي، والذي صدر في ثلاثة أجزاء (ثمانية مجلدات) تحت عناوين: «فجر الاسلام»، «ضحى الاسلام»، «ظهر الاسلام» وكتب على فترة ممتدة من بداية الثلاثينات وحتى النصف الأول من الخمسينات. وإذ استأنف أحمد أمين في هذا الكتاب الموسوعي ما بدأه قبله، بعقدين، جورجي زيدان في «تاريخ التمدن الاسلامي»، فإنه انصرف الى كتابة تاريخ ثقافي للاسلام على نحو حصري، ولكن شامل، مهملاً الجانب الحضاري الذي شغل به زيدان أو قل - للدقة - ناظراً اليه من خلال الأثر المكتوب: الأدبي والفكري.
ولعل هذا العمل التأريخي الثقافي الذي وضعه أحمد أمين لم يكتب مثله - في السعة والشمول - في القرن العشرين. فقد أتى في صورة موسوعة ثقافية تدوّن تاريخاً ثقافياً عربياً - اسلامياً (في عهوده الأولى والمتأخرة من العصر الوسيط) تناول مجالاته كافة (اللغة، الآداب، العلوم الدينية والعقلية) بنظرة لا تخلو من أثر النزعة التطورية فيها، متقصياً - في الوقت نفسه - وجوه التأثير الذي كان للمحيط الديني (المسيحي، اليهودي)، في عقائد العرب والمسلمين، والذي كان للمحيط الثقافي (الفارسي، الهندي، الاغريقي) في آداب العرب وعلومهم وفلسفتهم. وليس من شك في أن احمد أمين نجح في كتابة تاريخ ثقافي شامل كان له كبير أثر في اعادة بناء ذاكرة ثقافية للأمة، وكان له - في الوقت نفسه - الأثر الملحوظ في دراسات التراث لدى من أتوا بعده يهتمون بالموضوع.
بلغت تجربة تاريخ الأفكار أو التاريخ الثقافي، كلحظة معرفية ومنهجية في الفكر العربي المعاصر، ذراها في عمل أحمد أمين مجيبة عن حاجة فكرية وموضوعية، لتفتح شهيتين: شهية الاستمرار في كتابة تاريخ ثقافي حديث كان أحمد أمين نفسه قد بدأه بكتابه «زعماء الاصلاح في العصر الحديث» (قبل أن يستكمله ألبرت حوراني وفهمي جدعان)، وشهية الدراسات النقدية للتراث التي بدأت من مدخل تحقيق النصوص والدراسات الجزئية حول الفلسفة وعلم الكلام والتصوف... الخ. وكان من الطبيعي والمنطقي أن تنطلق اللحظة الفكرية الثانية (دراسات التراث ونقده) بعد أن استنفدت الأولى أغراضها المعرفية، وبات الانتقال من منهج عرض الموروث واعادة تدوينه الى منهج قراءته ونقده انتقالاً منطقياً بمقتضى حكم التراكم المعرفي.
* كاتب من المغرب
• فكرة التاريخ الثقافي في الفكر العربي المعاصر
السبت, 29 أغسطس 2009
عبدالإله بلقزيز *
منذ كتب فرح أنطون دراسته الشهيرة والتأسيسية عن ابن رشد وفلسفته، دشنت علاقة النخب العربية بالتاريخ الثقافي: العربي والإسلامي، حقبة جديدة من الإدراك الحاد للأهمية الفائقة التي ينطوي عليها فعل التفكير المتجدد في التاريخ الثقافي للأمة من أجل اعادة بنائه في وعيها الحاضر بما هو من مستلزمات التقدم. بدا بعض هذا الادراك جنينياً في القرن التاسع عشر، كما في الاستدعاء المتكرر لبعض الموضوعات الخلدونية في ما كتبه خير الدين التونسي، أو في بعض الاستدعاء للكلام المعتزلي ولمقاصد الشريعة عند الشاطبي في ما كتبه محمد عبده. غير أن هذا الشكل الرمزي - أو التناصي - من العلاقة بالموروث الثقافي لم يخطُ خطوته الحاسمة نحو تدشين كتابة جديدة للتاريخ الثقافي والحضاري إلا مع فرح أنطون وجورجي زيدان.
وليس من شك في أن المفكرين العرب الرواد الذين دشنوا التفكير في تاريخ الحضارة والثقافة بنَفَس موسوعي شمولي - غير انتقائي - إنما تأثروا بما قام به المستشرقون في هذا الاطار، وهو ما نلحظه بجلاء في عمل جورجي زيدان في تاريخه الحضاري الشامل، وبما فعله الأوروبيون مع تاريخهم الثقافي الماضي في فجر نهضتهم. فكما أماط المستشرقون اللثام عن تاريخ ثقافي وحضاري اسلامي كان مجهولاً أو في حكم المجهول لدى المسلمين وكشفوا عما فيه من غنى حتى وهم ينتقدونه، عاد مفكرو أوروبا المحدثون الى تاريخهم الثقافي ينشرونه ويقرأونه ويعيدون تأويله في ضوء حاجات ظرفيتهم التاريخية الجديدة. ولعله خامر النهوضيين العرب شعور بأنهم أولى من المستشرقين في النهوض بما نهض به الأخيرون من بحث وتنقيب في التاريخ الثقافي العربي ومن تحقيق ودرس لآثاره. وقد اقترن بهذين الحافزين حافز ثالث شديد الاتصال بهما هو حاجة الدعوة الى النهضة والتمدن - التي حملوها ودافعوا عنها - الى ما يبررها ويقيم لها الشرعية من داخل تاريخنا، ويرفع عنها شُبهة التماهي مع دعوات الآخر وأفكاره كما كان يطيب لخصومها وخصوم القائلين بها أن يصوروها للجمهور. هذا الى أسباب أخرى منها رغبة دعاة النهضة والتنوير في مزاحمة رواية أصالية (= سلفية) عن الاسلام لا تكاد تلحظ في مروياتها ما كان النهضويون يعدّونه في جملة أفكار العقلانية والتنوير في تاريخ الاسلام.
لعل كتاب «تاريخ التمدن الاسلامي» لجورجي زيدان أول كتاب شامل في مجال تاريخ الحضارة وضعه باحث عربي. نُشر الكتاب في العام 1913، وقبله كان جورجي زيدان قد نشر سلسلة «روايات الاسلام» ضمن منشورات مجلة «الهلال» التي أصدرها عام 1891. ولما كان رام من سلسلة الروايات أن تُنشئ جيلاً جديداً على الاعتزاز برموزه التاريخية وتشده الى تاريخه العربي - الاسلامي بأواصر الصلة، فقد وجد أن الحاجة داعية الى ما هو أكثر من تنمية شعور واضاءة جوانب من التاريخ، الى كتابة تاريخ مدنية اسلامية واعادة بناء ذاكرة جماعية للأمة. وقد قدم في هذا الكتاب - بأجزائه الخمسة - أشمل مطالعة ممكنة وقتئذ للظواهر والمعالم الدالة على التمدن الاسلامي. وهي شاملة لأنها تناولت، بالعرض والرصد، وجوه الانتاج الحضاري والثقافة كافة: التنظيم السياسي والاداري، التراكم الاقتصادي والثروة، الحرب والتنظيم العسكري، العمران، الانتاج الفكري والثقافي... الخ. وكان التشديد في هذا الكتاب المحيط على فكرة التمدن دالاً على رهانات النص واتصاله باستراتيجية التقدم وبهاجس البحث لها عما يشرعنها من داخل تاريخ العرب وماضيهم الحضاري.
ازدهر الاهتمام بالتاريخ الثقافي بعد صدور كتاب زيدان، لكنه كان جزئياً، فما نَحا - كالأول - منحى شمولياً. وتشكل دراسة طه حسين عن ابن خلدون وفلسفته الاجتماعية علامة على التحول الذي طرأ على معنى تاريخ الافكار ومفهومه، وعلى المناهج المستخدمة في ذلك التاريخ. ففي هذا الكتاب - الذي قُدم أصلاً كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في فرنسا باشراف عالم الاجتماع الكبير اميل دوكايم - مقاربة جديدة للانتاج الفكري العربي الوسيط تتجاوز مجرد التأريخ له الى تحليل مضمونه المعرفي. وهي المقاربة التي سيذهب بها طه حسين الى مدى استشكالي أبعد في كتابه «في الشعر الجاهلي» الذي أثارت استنتاجاته ومنهج الشك فيه عاصفة من الاعتراض والنقد في أوساط المحافظين.
وفي الأثناء كانت دراسات أخرى - في مجال تاريخ الفكر - تظهر تباعاً متناولة حقولاً وقطاعات من المعرفة العربية - الاسلامية مثل أصول الفقه وعلم الكلام ومختلف مباحث الفطر العقلي على مثال ما نشره الشيخ مصطفى عبدالرازق تحت عنوان «تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية»، مثلما كانت كتابات نظير - في مجال التاريخ الديني للاسلام - تظهر في حقبة ما بين الحربين كدراسة جواد علي عن الشيعة الإثني عشرية ودراسة محمد حسين هيكل عن النبي محمد وسواها من الدراسات ذات القيمة العلمية في زمنها.
على أن فكرة التاريخ الموسوعي تجددت مرة أخرى في نهايات العشرينات وبدايات الثلاثينات من القرن الماضي في اطار مشروع شامل لكل من أحمد أمين والعبّادي وطه حسين لم يبصر النور منه الا العمل العلمي الرائد لأحمد أمين، حول التاريخ الثقافي، والذي صدر في ثلاثة أجزاء (ثمانية مجلدات) تحت عناوين: «فجر الاسلام»، «ضحى الاسلام»، «ظهر الاسلام» وكتب على فترة ممتدة من بداية الثلاثينات وحتى النصف الأول من الخمسينات. وإذ استأنف أحمد أمين في هذا الكتاب الموسوعي ما بدأه قبله، بعقدين، جورجي زيدان في «تاريخ التمدن الاسلامي»، فإنه انصرف الى كتابة تاريخ ثقافي للاسلام على نحو حصري، ولكن شامل، مهملاً الجانب الحضاري الذي شغل به زيدان أو قل - للدقة - ناظراً اليه من خلال الأثر المكتوب: الأدبي والفكري.
ولعل هذا العمل التأريخي الثقافي الذي وضعه أحمد أمين لم يكتب مثله - في السعة والشمول - في القرن العشرين. فقد أتى في صورة موسوعة ثقافية تدوّن تاريخاً ثقافياً عربياً - اسلامياً (في عهوده الأولى والمتأخرة من العصر الوسيط) تناول مجالاته كافة (اللغة، الآداب، العلوم الدينية والعقلية) بنظرة لا تخلو من أثر النزعة التطورية فيها، متقصياً - في الوقت نفسه - وجوه التأثير الذي كان للمحيط الديني (المسيحي، اليهودي)، في عقائد العرب والمسلمين، والذي كان للمحيط الثقافي (الفارسي، الهندي، الاغريقي) في آداب العرب وعلومهم وفلسفتهم. وليس من شك في أن احمد أمين نجح في كتابة تاريخ ثقافي شامل كان له كبير أثر في اعادة بناء ذاكرة ثقافية للأمة، وكان له - في الوقت نفسه - الأثر الملحوظ في دراسات التراث لدى من أتوا بعده يهتمون بالموضوع.
بلغت تجربة تاريخ الأفكار أو التاريخ الثقافي، كلحظة معرفية ومنهجية في الفكر العربي المعاصر، ذراها في عمل أحمد أمين مجيبة عن حاجة فكرية وموضوعية، لتفتح شهيتين: شهية الاستمرار في كتابة تاريخ ثقافي حديث كان أحمد أمين نفسه قد بدأه بكتابه «زعماء الاصلاح في العصر الحديث» (قبل أن يستكمله ألبرت حوراني وفهمي جدعان)، وشهية الدراسات النقدية للتراث التي بدأت من مدخل تحقيق النصوص والدراسات الجزئية حول الفلسفة وعلم الكلام والتصوف... الخ. وكان من الطبيعي والمنطقي أن تنطلق اللحظة الفكرية الثانية (دراسات التراث ونقده) بعد أن استنفدت الأولى أغراضها المعرفية، وبات الانتقال من منهج عرض الموروث واعادة تدوينه الى منهج قراءته ونقده انتقالاً منطقياً بمقتضى حكم التراكم المعرفي.
* كاتب من المغرب
ROMAWI RUINS IN LIBYA: SABRATHA
Sabratha - A Metropolis of Almost Equal Splendour to Leptis Magna
The Tripolipost, 08/07/2007
In the past few weeks we dealt at length with perhaps the best known of the Roman remains in Libya, the city of Leptis Magna, which lies to the east of Tripoli along the North African littoral. But this is not the only reminder of Libya’s ancient civilisation under the Romans.
To the west of Tripoli, the ancient sister city of Leptis, and a metropolis of almost equal resplendence also thrusts its ruins to the sky not far from the area where Libya borders with Tunisia, the ancient city of Sabratha, which lies about sixty kilometres from the Libyan capital, Tripoli.
Most historians consider the Roman period to have been one that brought significant development and prosperity to the shores of North Africa.
Then masters of the Mediterranean, and other regions all over the European continent and elsewhere, the Romans were not unaware of the immense importance of their possessions along the southern shores of the sea.
Therefore, it was not surprising that the leading cities of Libya at that time, particularly Leptis Magna and Sabratha were to rise to unprecedented levels of commercial and administrative importance.
Leptis Magna, called “magna” by the Romans not only to distinguish it from cities bearing the same name, but also to emphasise its greatness, was considered by Rome to be perhaps its most valuable possession along the North African littoral.
Nonetheless, much in the same manner that the fortunes or otherwise of Leptis Magna were tied to the performance and abilities of the empire itself, so was its twin city Sabratha dependent on the capabilities of Rome to survive as the leading power.
Not unlike Leptis Magna, Sabratha is similarly looked upon as yet another magnificent memorial to the era of he Romans in North Africa.
Here at Sabratha too, time and the elements, not to mention the human ravages, have left their imprint but they have failed to eradicate the lingering impression of past grandeur that Sabratha, or better still its ruins, still possess.
Like Leptis, Sabratha too knows its very origin to the era of the Phoenicians.
Together with Leptis and Oea, now Tripoli, Sabratha was one of the Three Cities that the Phoenicians had founded as their three major trading posts along the southern shores of the Mediter-ranean.
Thus, it is not at all surprising that Sabratha shares a common history and an almost identical rise to fame and glory as its sister city in the east, Leptis Magna.
The date of the construction of Sabratha is not known with precision, but it seems certain that the Phoenicians, able seaman and traders from the eastern shores of the Mediterranean, had established the city as a trading settlement.
Several historians believe that the Phoenicians had demonstrated a great interest in Sabratha because it lay as a convenient link along the route to Ghadames, further inland and close to the region where today Libya borders with Algeria.
Several ancient coins that have been discovered in the immediate vicinity of the ruins of Sabratha indicate that the ancient city had become autonomous in the first century.
Other discoveries provide evidence that as time went by, Sabratha developed as an outstanding commercial centre. Several historians point out that Sabratha could have reached such heights of grandeur and prosperity that it attracted the attention of brigands and looters.
Many believe that groups of brigands lured by the wealth of the city, raided and pillaged until the Vandal invasion left it in ruins.
Thus a parallel is established between Leptis Magna and Sabratha … both prospered in an unprecedented manner under the Romans, and both were destined to fall victim to the ravages of the Vandal hordes once the Roman Empire started to decline and eventually had to submit to the encroaching sands of the Sahara.
For centuries Sabratha also lay abandoned until the Byzantines marched on the dying city and attempted to carry out some works of restoration.
But, as has already been pointed out, the Byzantine period in Libya was relatively short and of no real consequence.
In the case of Sabratha, the Byzan-tines also attempted to construct several churches and chapels. These included a fine place of worship that was built during the reign of Justinian, as well as a new street on the ruins of the old one.
Otherwise, the Byzantine contribution to the restoration of Sabratha was insignificant, and not unlike Leptis Magna, the city was to be over-run by the Moslem Arabs and later to sink into obscurity.
JOSEPH CUTAJAR
The Tripolipost, 08/07/2007
In the past few weeks we dealt at length with perhaps the best known of the Roman remains in Libya, the city of Leptis Magna, which lies to the east of Tripoli along the North African littoral. But this is not the only reminder of Libya’s ancient civilisation under the Romans.
To the west of Tripoli, the ancient sister city of Leptis, and a metropolis of almost equal resplendence also thrusts its ruins to the sky not far from the area where Libya borders with Tunisia, the ancient city of Sabratha, which lies about sixty kilometres from the Libyan capital, Tripoli.
Most historians consider the Roman period to have been one that brought significant development and prosperity to the shores of North Africa.
Then masters of the Mediterranean, and other regions all over the European continent and elsewhere, the Romans were not unaware of the immense importance of their possessions along the southern shores of the sea.
Therefore, it was not surprising that the leading cities of Libya at that time, particularly Leptis Magna and Sabratha were to rise to unprecedented levels of commercial and administrative importance.
Leptis Magna, called “magna” by the Romans not only to distinguish it from cities bearing the same name, but also to emphasise its greatness, was considered by Rome to be perhaps its most valuable possession along the North African littoral.
Nonetheless, much in the same manner that the fortunes or otherwise of Leptis Magna were tied to the performance and abilities of the empire itself, so was its twin city Sabratha dependent on the capabilities of Rome to survive as the leading power.
Not unlike Leptis Magna, Sabratha is similarly looked upon as yet another magnificent memorial to the era of he Romans in North Africa.
Here at Sabratha too, time and the elements, not to mention the human ravages, have left their imprint but they have failed to eradicate the lingering impression of past grandeur that Sabratha, or better still its ruins, still possess.
Like Leptis, Sabratha too knows its very origin to the era of the Phoenicians.
Together with Leptis and Oea, now Tripoli, Sabratha was one of the Three Cities that the Phoenicians had founded as their three major trading posts along the southern shores of the Mediter-ranean.
Thus, it is not at all surprising that Sabratha shares a common history and an almost identical rise to fame and glory as its sister city in the east, Leptis Magna.
The date of the construction of Sabratha is not known with precision, but it seems certain that the Phoenicians, able seaman and traders from the eastern shores of the Mediterranean, had established the city as a trading settlement.
Several historians believe that the Phoenicians had demonstrated a great interest in Sabratha because it lay as a convenient link along the route to Ghadames, further inland and close to the region where today Libya borders with Algeria.
Several ancient coins that have been discovered in the immediate vicinity of the ruins of Sabratha indicate that the ancient city had become autonomous in the first century.
Other discoveries provide evidence that as time went by, Sabratha developed as an outstanding commercial centre. Several historians point out that Sabratha could have reached such heights of grandeur and prosperity that it attracted the attention of brigands and looters.
Many believe that groups of brigands lured by the wealth of the city, raided and pillaged until the Vandal invasion left it in ruins.
Thus a parallel is established between Leptis Magna and Sabratha … both prospered in an unprecedented manner under the Romans, and both were destined to fall victim to the ravages of the Vandal hordes once the Roman Empire started to decline and eventually had to submit to the encroaching sands of the Sahara.
For centuries Sabratha also lay abandoned until the Byzantines marched on the dying city and attempted to carry out some works of restoration.
But, as has already been pointed out, the Byzantine period in Libya was relatively short and of no real consequence.
In the case of Sabratha, the Byzan-tines also attempted to construct several churches and chapels. These included a fine place of worship that was built during the reign of Justinian, as well as a new street on the ruins of the old one.
Otherwise, the Byzantine contribution to the restoration of Sabratha was insignificant, and not unlike Leptis Magna, the city was to be over-run by the Moslem Arabs and later to sink into obscurity.
JOSEPH CUTAJAR
HUBUNGAN POLITIK-AGAMA: PENGALAMAN ISLAM
• أبحاث وجيه كوثراني في علاقة السياسي بالديني في التجربة الإسلامية
•
السبت, 29 أغسطس 2009
شمس الدين الكيلاني *
كرّس وجيه كوثراني جزءاً كبيراً من أبحاثه لدراسة تحولات السلطة في المجال العربي الإسلامي، وأنماطها. في سياق تحليله للتجربة السياسة العربية الاسلامية، وأسلوب بناء السلطة وآليات عملها وجذورها الاجتماعية والعصبيات المساندة لها وعلاقة كل ذلك بالاسلام، مستعيناً بمنهجية تاريخية منفتحة على مرجعيات تاريخية معاصرة، وبدرس ابن خلدون في التاريخ، وفهمه لعلاقة العصبيات بنشوء الدول وتطورها وانهيارها، ومن ثم اعادة انتاجها على ضوء بزوغ عصبيات جديدة، وأيضاً لعملية التطور من مثال الخلافة الى نسق الملك، والتعامل الفقهي مع امارة التغلب، وتفكيك مفهوم العلاقة بين الشريعة والسلطة، وبين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، فصب اهتمامه على التحولات الفعلية للدولة والسياسة في علاقتهما بالإسلام، وليس على التأويلات والدعاوي الايديولوجية التي لا تصل الى نتيجة ذات بال. وحاول التقصي عن الكيفية التي تحققت فيها مصادرة السلطة السياسية للولاية الدينية بصورة تدريجية عبر تتالي تجارب الدولة السلطانية، بدءاً من تجربة الدول السلجوقية الى المملوكية والايلخانية وصولاً الى نموذجين متأخرين استكملت فيهما عملية مصادرة الأحكام السلطانية للفقه والفقهاء، هما نموذج الدولة العثمانية السنية، ونموذج الدولة الصفوية الشيعية، حيث تم تأسيس هذه المصادرة في مؤسسات وأجهزة ومناصب.
لذا انتقد كوثراني مزاعم الباحثين الذين افترضوا أن هناك اختلافاً جوهرياً، في مجال علاقة الدين بالسياسة، بين التجربتين الاسلامية والمسيحية، الأمر الذي يحدو بالكثيرين الى القول، إن لا كنيسة، ولا رجل دين (اكليروس) في الإسلام.. الخ. إذ يؤكد على وجود استقلال فعلي، في التجربة الفعلية الاسلامية لبناء الدولة، بين المجال السياسي والمجال الديني، فمن خلال رجوعه لمعطيات التاريخ ووقائعه، ودراسته لاجتماعات السياسة فيه، لاحظ أن ثمة ثمانية في السلطة موزعة بين السلاطين والأمراء من جهة وبين الفقهاء من جهة أخرى، بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية، بل أشار أيضاً، إنه كما في المجال المسيحي، يمكن أن نعثر في المتن الإسلامي ما يثبت أن الإسلام لا يتعارض مع (العلمانية)، أو أنه لا يقف في وجهها، فالنص الإسلامي يمكن أن يخضع لكل هذه التأويلات، ففي الإسلام أيضاً يمكن اللجوء الى مختارات نبوية وصحابية وإمامية بقصد (التأويل العلماني). منها على سبيل المثال التمييز بين الرأي والوحي، والعودة الى «ميثاق أهل المدينة» السياسي، أو مبدأ لا إكراه في الدين، أو قول الرسول: «أنتم أدرى بأمور دنياكم. والى موقف الإمام علي من مسألة التحكيم إذ حذر من رفع المصاحف منبهاً جماعة معاوية والمعارضين: «إن الخلاف سياسي، والفتنة هي أن نُقحم القرآن في هذا الخلاف».
وذكر كوثراني في سياق تأكيده على وضوح التباين بين السلطتين الدينية والسياسية وعلى عدم اندماجهما بأي حال، بأن المجتمعات الإسلامية «لا تختلف في السياقات العامة عن المجتمعات الأوروبية التي سُميّت في القرون الوسطى «مجتمعات مسيحية». بل إن العلاقة بين الدين وممثليه، وبين السياسة وممثليها كانت على الدوام وعبر العصور، علاقة تجاذب الى أن سيطرت الدولة على الدين في التجربة التاريخية الإسلامية سيطرة شبه تامة، لا سيما في الدولة العثمانية والدولة الصفوية.
لذا فإنه شعر بالحاجة الى تنبيه القارئ في مقدمة كتابه «الفقيه والسلطان» على ضرورة أن نأخذ في الاعتبار وظائفية العلاقة بين الفقيه المنتظم في المؤسسة الدينية ذات التأثيرات المتشعبة في المجتمع والثقافة والقضاء والتعليم، وبين السلطان صاحب الإمارة العسكرية والسياسية. هذه العلاقة التي يجدها كوثراني لا تختلف كثيراً عما يوازيها في التجربة المسيحية القروسطية لناحية تأثيرها في قيام الدولة وتأسيس شرعيتها الدينية، وتثبيت استمراريتها بفعل دور رجال الدين المنتظمين في مؤسساتها القضائية والتعليمية والثقافية. من هنا ضرورة العودة الى مزيد من الفهم الى التاريخ المقارن في مسألة العلاقة بين السلطة الدينية والسلطة المدنية.
والحكم الفصل في مسألة علاقة الإسلام بالدولة أو بالحكم، إنما يعود لدى كوثراني الى الممارسة التاريخية للمسلمين والى تجربتهم السياسية، وليس بالوقوف عند حدود استعمال النصوص التي هي بالأساس حمالة أوجه، فيجب أن نقرأ النصوص بالتساوق مع التجربة التاريخية وحيثياتها وبكل ما فيها من تسامي وانحطاط واعتيادي «فالعبرة هي في المنطق التاريخي ومساره واحتمالاته.
ولاحظ كوثراني اعتراف الفقهاء بواقعة الانفصال الفعلية بين المؤسسة السياسية في التجربة السياسية الاسلامية وبين ما يسمى السياسة الشرعية المستمد من الاسلام والتي غابت بغياب الخلافة الراشدة وبقيت بعض رموزها وآثارها، ومن يتعلق بها من الفقهاء ورجال الدين، كمثال من المتعذر الوصول اليه، في حين تعاملوا مع الواقع السياسي للخلافة المتحولة الى ملك عضوض باعتبارها واقعاً سياسياً قائماً على ضرورة لا بد منها ومنحوها بعض المشروعية.
أما عن العلاقة بين الفقيه والسلطان في الطور السلطاني، فقد استقر موقع الفقيه الوظيفي في حيز القضاء والتعليم مع هامش من الاستقلالية يسمح للفقيه بابداء النصح والمشورة، فحدث نوع من التكامل الوظائفي بين الدولة السلطانية التي تفرض عليها ضرورات السياسة أنماطاً من التنظيم والتدبير، وأنواعاً من الحلول والقوانين، وأشكالاً من الاعراف والتقاليد، من جهة، وبين المجتمع الاسلامي الباحث عن شرعية اسلامية لسياسة الدولة، من جهة أخرى، فيأتي الفقيه ليسبغ عليها نوعاً من الشرعية، بعد أن تمت مصادرة الدولة للدين. فالطابع العام للعلاقة بين الفقيه والسلطان يقوم على نوع من التكامل الوظيفي، الذي شكل اطاراً تأسس في أجهزة ومؤسسات ووسائط سلطوية تقوم بين المجتمع وأهل الدولة، وأهم هذه الوسائط: القضاء التعليم الزوايا الصوفية، ومشيخة الاسلام المستحدثة في العهد العثماني، غير أن هذا لا ينفي ظاهرة استمرارية المفهوم الفارسي للسلطان ووظائفه. «هذا المفهوم الذي ورثه العثمانيون عن السلاجقة ووزيرهم نظام الملك» فغدا التعليم والقضاء، والمؤسسة الفقهية ممثلة بمشيخة الاسلام، بمثابة جسور التلاقي بين الفقيه والسلطان، وقد حرص السلطان من جانبه على تثبيت هذا الحيز من العلاقة مع الفقهاء، وهو حيّز لا يمس استقلال المؤسسة السلطاني.
* كاتب سوري
•
السبت, 29 أغسطس 2009
شمس الدين الكيلاني *
كرّس وجيه كوثراني جزءاً كبيراً من أبحاثه لدراسة تحولات السلطة في المجال العربي الإسلامي، وأنماطها. في سياق تحليله للتجربة السياسة العربية الاسلامية، وأسلوب بناء السلطة وآليات عملها وجذورها الاجتماعية والعصبيات المساندة لها وعلاقة كل ذلك بالاسلام، مستعيناً بمنهجية تاريخية منفتحة على مرجعيات تاريخية معاصرة، وبدرس ابن خلدون في التاريخ، وفهمه لعلاقة العصبيات بنشوء الدول وتطورها وانهيارها، ومن ثم اعادة انتاجها على ضوء بزوغ عصبيات جديدة، وأيضاً لعملية التطور من مثال الخلافة الى نسق الملك، والتعامل الفقهي مع امارة التغلب، وتفكيك مفهوم العلاقة بين الشريعة والسلطة، وبين المؤسسة الدينية والمؤسسة السياسية، فصب اهتمامه على التحولات الفعلية للدولة والسياسة في علاقتهما بالإسلام، وليس على التأويلات والدعاوي الايديولوجية التي لا تصل الى نتيجة ذات بال. وحاول التقصي عن الكيفية التي تحققت فيها مصادرة السلطة السياسية للولاية الدينية بصورة تدريجية عبر تتالي تجارب الدولة السلطانية، بدءاً من تجربة الدول السلجوقية الى المملوكية والايلخانية وصولاً الى نموذجين متأخرين استكملت فيهما عملية مصادرة الأحكام السلطانية للفقه والفقهاء، هما نموذج الدولة العثمانية السنية، ونموذج الدولة الصفوية الشيعية، حيث تم تأسيس هذه المصادرة في مؤسسات وأجهزة ومناصب.
لذا انتقد كوثراني مزاعم الباحثين الذين افترضوا أن هناك اختلافاً جوهرياً، في مجال علاقة الدين بالسياسة، بين التجربتين الاسلامية والمسيحية، الأمر الذي يحدو بالكثيرين الى القول، إن لا كنيسة، ولا رجل دين (اكليروس) في الإسلام.. الخ. إذ يؤكد على وجود استقلال فعلي، في التجربة الفعلية الاسلامية لبناء الدولة، بين المجال السياسي والمجال الديني، فمن خلال رجوعه لمعطيات التاريخ ووقائعه، ودراسته لاجتماعات السياسة فيه، لاحظ أن ثمة ثمانية في السلطة موزعة بين السلاطين والأمراء من جهة وبين الفقهاء من جهة أخرى، بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الدينية، بل أشار أيضاً، إنه كما في المجال المسيحي، يمكن أن نعثر في المتن الإسلامي ما يثبت أن الإسلام لا يتعارض مع (العلمانية)، أو أنه لا يقف في وجهها، فالنص الإسلامي يمكن أن يخضع لكل هذه التأويلات، ففي الإسلام أيضاً يمكن اللجوء الى مختارات نبوية وصحابية وإمامية بقصد (التأويل العلماني). منها على سبيل المثال التمييز بين الرأي والوحي، والعودة الى «ميثاق أهل المدينة» السياسي، أو مبدأ لا إكراه في الدين، أو قول الرسول: «أنتم أدرى بأمور دنياكم. والى موقف الإمام علي من مسألة التحكيم إذ حذر من رفع المصاحف منبهاً جماعة معاوية والمعارضين: «إن الخلاف سياسي، والفتنة هي أن نُقحم القرآن في هذا الخلاف».
وذكر كوثراني في سياق تأكيده على وضوح التباين بين السلطتين الدينية والسياسية وعلى عدم اندماجهما بأي حال، بأن المجتمعات الإسلامية «لا تختلف في السياقات العامة عن المجتمعات الأوروبية التي سُميّت في القرون الوسطى «مجتمعات مسيحية». بل إن العلاقة بين الدين وممثليه، وبين السياسة وممثليها كانت على الدوام وعبر العصور، علاقة تجاذب الى أن سيطرت الدولة على الدين في التجربة التاريخية الإسلامية سيطرة شبه تامة، لا سيما في الدولة العثمانية والدولة الصفوية.
لذا فإنه شعر بالحاجة الى تنبيه القارئ في مقدمة كتابه «الفقيه والسلطان» على ضرورة أن نأخذ في الاعتبار وظائفية العلاقة بين الفقيه المنتظم في المؤسسة الدينية ذات التأثيرات المتشعبة في المجتمع والثقافة والقضاء والتعليم، وبين السلطان صاحب الإمارة العسكرية والسياسية. هذه العلاقة التي يجدها كوثراني لا تختلف كثيراً عما يوازيها في التجربة المسيحية القروسطية لناحية تأثيرها في قيام الدولة وتأسيس شرعيتها الدينية، وتثبيت استمراريتها بفعل دور رجال الدين المنتظمين في مؤسساتها القضائية والتعليمية والثقافية. من هنا ضرورة العودة الى مزيد من الفهم الى التاريخ المقارن في مسألة العلاقة بين السلطة الدينية والسلطة المدنية.
والحكم الفصل في مسألة علاقة الإسلام بالدولة أو بالحكم، إنما يعود لدى كوثراني الى الممارسة التاريخية للمسلمين والى تجربتهم السياسية، وليس بالوقوف عند حدود استعمال النصوص التي هي بالأساس حمالة أوجه، فيجب أن نقرأ النصوص بالتساوق مع التجربة التاريخية وحيثياتها وبكل ما فيها من تسامي وانحطاط واعتيادي «فالعبرة هي في المنطق التاريخي ومساره واحتمالاته.
ولاحظ كوثراني اعتراف الفقهاء بواقعة الانفصال الفعلية بين المؤسسة السياسية في التجربة السياسية الاسلامية وبين ما يسمى السياسة الشرعية المستمد من الاسلام والتي غابت بغياب الخلافة الراشدة وبقيت بعض رموزها وآثارها، ومن يتعلق بها من الفقهاء ورجال الدين، كمثال من المتعذر الوصول اليه، في حين تعاملوا مع الواقع السياسي للخلافة المتحولة الى ملك عضوض باعتبارها واقعاً سياسياً قائماً على ضرورة لا بد منها ومنحوها بعض المشروعية.
أما عن العلاقة بين الفقيه والسلطان في الطور السلطاني، فقد استقر موقع الفقيه الوظيفي في حيز القضاء والتعليم مع هامش من الاستقلالية يسمح للفقيه بابداء النصح والمشورة، فحدث نوع من التكامل الوظائفي بين الدولة السلطانية التي تفرض عليها ضرورات السياسة أنماطاً من التنظيم والتدبير، وأنواعاً من الحلول والقوانين، وأشكالاً من الاعراف والتقاليد، من جهة، وبين المجتمع الاسلامي الباحث عن شرعية اسلامية لسياسة الدولة، من جهة أخرى، فيأتي الفقيه ليسبغ عليها نوعاً من الشرعية، بعد أن تمت مصادرة الدولة للدين. فالطابع العام للعلاقة بين الفقيه والسلطان يقوم على نوع من التكامل الوظيفي، الذي شكل اطاراً تأسس في أجهزة ومؤسسات ووسائط سلطوية تقوم بين المجتمع وأهل الدولة، وأهم هذه الوسائط: القضاء التعليم الزوايا الصوفية، ومشيخة الاسلام المستحدثة في العهد العثماني، غير أن هذا لا ينفي ظاهرة استمرارية المفهوم الفارسي للسلطان ووظائفه. «هذا المفهوم الذي ورثه العثمانيون عن السلاجقة ووزيرهم نظام الملك» فغدا التعليم والقضاء، والمؤسسة الفقهية ممثلة بمشيخة الاسلام، بمثابة جسور التلاقي بين الفقيه والسلطان، وقد حرص السلطان من جانبه على تثبيت هذا الحيز من العلاقة مع الفقهاء، وهو حيّز لا يمس استقلال المؤسسة السلطاني.
* كاتب سوري
LAING: PENJELAJAH EROPA PERTAMA YANG TIBA DI TIMBUKTU
Gordon Alexander Laing: Left from Tripoli to Become First European to Reach Timbuktu
The Tripolipost, 02/03/2008
The report by Captain Hugh Clapperton and Major Dixon Debham was immensely comprehensive, and it continued to shed further light on the customs of Africa at that time, particularly in relation to local traditions.
However, by the time the two survivors of the London African Society’s expedition were retracing their steps back to Tripoli, another adventurer was already setting forth towards the African continent.
He was Gordon Alexander Laing who, early in the year 1824, left the city of Tripoli on a journey that was to take him in a different direction to that which had been pursued by the members of the London African Society.
Major Alexander Gordon Laing (1793–1826) was a Scottish explorer, born at Edinburgh is considered as the first European to reach Timbuktu.
After his education he spent years in various regiments until 1922 when he was transferred into the Royal African Colonial Corps as a Captain. In 1824 he was granted the local rank of Major in Africa only.
Captain Laing was instructed by Henry, 3rd Earl Bathurst, then secretary for the colonies, to undertake a journey, via Tripoli and Timbuktu, to further elucidate the hydrography of the Niger basin.
He left England in February 1825. He got married on the 14th of July in Tripoli and two days later left his bride behind and started to cross the Sahara accompanied by a sheikh, opting to travel immediately to the south, in the direction of the oasis of Ghadames. He reached it by an indirect route, in October 1825, and in December he was in the Tuat territory, where he was well received by the Tuareg.
Laing was apparently more determined than any of his predecessors and although he had already been travelling for two years, on October 10, 1926 he left Ein Salah in the direction of the hitherto inviolate, and then still mysterious, Saharan city of Timbuktu across the desert of Tanezroft.
Letters from him written in May and July told of sufferings from fever and the plundering of his caravan. He was wounded in the fighting.
JOSEPH CUTAJAR
The Tripolipost, 02/03/2008
The report by Captain Hugh Clapperton and Major Dixon Debham was immensely comprehensive, and it continued to shed further light on the customs of Africa at that time, particularly in relation to local traditions.
However, by the time the two survivors of the London African Society’s expedition were retracing their steps back to Tripoli, another adventurer was already setting forth towards the African continent.
He was Gordon Alexander Laing who, early in the year 1824, left the city of Tripoli on a journey that was to take him in a different direction to that which had been pursued by the members of the London African Society.
Major Alexander Gordon Laing (1793–1826) was a Scottish explorer, born at Edinburgh is considered as the first European to reach Timbuktu.
After his education he spent years in various regiments until 1922 when he was transferred into the Royal African Colonial Corps as a Captain. In 1824 he was granted the local rank of Major in Africa only.
Captain Laing was instructed by Henry, 3rd Earl Bathurst, then secretary for the colonies, to undertake a journey, via Tripoli and Timbuktu, to further elucidate the hydrography of the Niger basin.
He left England in February 1825. He got married on the 14th of July in Tripoli and two days later left his bride behind and started to cross the Sahara accompanied by a sheikh, opting to travel immediately to the south, in the direction of the oasis of Ghadames. He reached it by an indirect route, in October 1825, and in December he was in the Tuat territory, where he was well received by the Tuareg.
Laing was apparently more determined than any of his predecessors and although he had already been travelling for two years, on October 10, 1926 he left Ein Salah in the direction of the hitherto inviolate, and then still mysterious, Saharan city of Timbuktu across the desert of Tanezroft.
Letters from him written in May and July told of sufferings from fever and the plundering of his caravan. He was wounded in the fighting.
JOSEPH CUTAJAR
PELUANG BISNIS DI LIBYA PADA SAAT KRISIS GLOBAL
Many Business Opportunities in Libya at Time of Global Recession
by Sami Zaptia
The Tripoli Post, 23/08/2009
It has been a busy business summer in the UK as far as Libya is concerned.
First, on 20th July the UK’s Special Representative for International Trade and Investment, Prince Andrew, Duke of York met at London’s St James’s Palace with the head of the Libyan African Investment Portfolio (LAIP) Mr. Bashir Salah, together with reportedly about 100 top UK companies.
The LAIP and its subsidiaries have investment funds of up to US$ 8 bn concentrating mainly on investing in Africa. Over the last few years they have invested in numerous African projects ranging from telecoms, mining, tourism, real estate to manufacturing. These are spread over numerous African states ranging from the Gambia in the east, to Ethiopia in the west and to Zambia and South Africa in the South.
The LAIP and its subsidiaries are looking to increase their total investments and the number of investment projects, and are actively seeking potential joint venture partners. This policy of increased investment into Africa is part of Libya’s general diversification policy, and part of its plan to consolidate its role as the investment gateway into the rest of Africa.
On the one hand, Libya is diversifying its investments by not looking only North when it comes to Sovereign Wealth Fund investments. Libya is actively encouraging the rest of the world not to view Africa as too risky to invest in, and hence is prepared to take the lead in joint venture investment into sub-Saharan Africa.
Secondly, Wilton Park organized at its stately venue its regular conference on Libya from 20th to 23rd July entitled ‘Libya investing at home, investing abroad: managing resources for future development’.
This conference leans more towards general policy discussion, direction and analyses, and provided an open forum for discussions between analysts, academics, and business people interested in Libya.
Thirdly, the Middle East Association (MEA) – a regular visitor to Libya - organized on 23rd July in London a conference specifically on Libya entitled ‘Libya Opportunity and Challenge 3’.
As the title implies, this is the third consecutive year that this conference promoting Libya has been organised by the MEA.
This event has established itself as the Libya business investment event in the UK over the last three years.
Its importance can be gauged by its official sponsors, which were: the UK Trade & Investment, the Libyan British Business Council, the Tripoli Chamber of Commerce, the Libyan Businessmen’s Council, the Libyan People’s Bureau in London and the British Embassy in Tripoli.
This event was very well attended by a wide spectrum of businesses of various sizes all eager to learn more about business opportunities in Libya. These included banking and finance, legal accounting and taxation, oil and gas, education and training, health and construction.
The presentation by Dr Mahmoud Al-Ftesi, the head of Libya’s Privatisation and Investment Board (PIB) (formerly the LFIB and then LIB) at the conference was rather important. He spoke of the ongoing open door policy and invited all potential investors into Libya to come directly to their Dahra-based offices.
So, all-in-all, while the rest of the world has been struggling to come to terms with the global economic recession, it has been a very busy and productive business summer as far as investing in Libya is concerned.
These series of well attended events are further proof that investors are still very keen to enter the Libyan market.
Equally, this proactive participation by the Libyan side also shows that Libya is keen to retain and develop its position in the investment limelight. This is important, because as the global recession recedes competitors for investment will re-emerge.
by Sami Zaptia
The Tripoli Post, 23/08/2009
It has been a busy business summer in the UK as far as Libya is concerned.
First, on 20th July the UK’s Special Representative for International Trade and Investment, Prince Andrew, Duke of York met at London’s St James’s Palace with the head of the Libyan African Investment Portfolio (LAIP) Mr. Bashir Salah, together with reportedly about 100 top UK companies.
The LAIP and its subsidiaries have investment funds of up to US$ 8 bn concentrating mainly on investing in Africa. Over the last few years they have invested in numerous African projects ranging from telecoms, mining, tourism, real estate to manufacturing. These are spread over numerous African states ranging from the Gambia in the east, to Ethiopia in the west and to Zambia and South Africa in the South.
The LAIP and its subsidiaries are looking to increase their total investments and the number of investment projects, and are actively seeking potential joint venture partners. This policy of increased investment into Africa is part of Libya’s general diversification policy, and part of its plan to consolidate its role as the investment gateway into the rest of Africa.
On the one hand, Libya is diversifying its investments by not looking only North when it comes to Sovereign Wealth Fund investments. Libya is actively encouraging the rest of the world not to view Africa as too risky to invest in, and hence is prepared to take the lead in joint venture investment into sub-Saharan Africa.
Secondly, Wilton Park organized at its stately venue its regular conference on Libya from 20th to 23rd July entitled ‘Libya investing at home, investing abroad: managing resources for future development’.
This conference leans more towards general policy discussion, direction and analyses, and provided an open forum for discussions between analysts, academics, and business people interested in Libya.
Thirdly, the Middle East Association (MEA) – a regular visitor to Libya - organized on 23rd July in London a conference specifically on Libya entitled ‘Libya Opportunity and Challenge 3’.
As the title implies, this is the third consecutive year that this conference promoting Libya has been organised by the MEA.
This event has established itself as the Libya business investment event in the UK over the last three years.
Its importance can be gauged by its official sponsors, which were: the UK Trade & Investment, the Libyan British Business Council, the Tripoli Chamber of Commerce, the Libyan Businessmen’s Council, the Libyan People’s Bureau in London and the British Embassy in Tripoli.
This event was very well attended by a wide spectrum of businesses of various sizes all eager to learn more about business opportunities in Libya. These included banking and finance, legal accounting and taxation, oil and gas, education and training, health and construction.
The presentation by Dr Mahmoud Al-Ftesi, the head of Libya’s Privatisation and Investment Board (PIB) (formerly the LFIB and then LIB) at the conference was rather important. He spoke of the ongoing open door policy and invited all potential investors into Libya to come directly to their Dahra-based offices.
So, all-in-all, while the rest of the world has been struggling to come to terms with the global economic recession, it has been a very busy and productive business summer as far as investing in Libya is concerned.
These series of well attended events are further proof that investors are still very keen to enter the Libyan market.
Equally, this proactive participation by the Libyan side also shows that Libya is keen to retain and develop its position in the investment limelight. This is important, because as the global recession recedes competitors for investment will re-emerge.
Langganan:
Postingan (Atom)
